معايير قياس التحول الرقمي: البوصلة الاستراتيجية لتقدم المؤسسات في المملكة

اكتشف كيف تُرسي هيئة الحكومة الرقمية في السعودية إطارًا شاملًا لمعايير قياس التحول الرقمي، ودورها الحيوي في دفع نضج الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، وفق مستهدفات رؤية 2030. دليلك المتخصص لضمان التفوق الرقمي وتحقيق الريادة المؤسسية.

في خضمّ التطور المتسارع الذي يشهده العالم، أصبح التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية للجهات والمؤسسات الطموحة التي تسعى للريادة والتميز. وتتصدر المملكة العربية السعودية المشهد العالمي بمسيرتها الطموحة نحو بناء اقتصاد رقمي ومستدام، مدفوعة برؤية 2030. لضمان سير هذه المسيرة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، كان لا بد من إرساء إطار دقيق وموحد لـ معايير قياس التحول الرقمي. هذه المعايير، التي تشرف عليها هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، تمثل الأداة الاستراتيجية والبوصلة التي توجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو تحقيق النضج الرقمي الأمثل، وتتيح تشخيص الوضع الراهن ومتابعة تطور رحلة التحول بكل موضوعية وشفافية.

المناظير العشرة: الإطار الشامل لمعايير قياس التحول الرقمي الحكومي

تعتمد هيئة الحكومة الرقمية منهجية شاملة لقياس التحول الرقمي، تهدف إلى تقييم التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية. وتتضمن هذه المنهجية مجموعة من المناظير الرئيسية التي تمثل الأبعاد الاستراتيجية لعملية التحول. هذه المناظير، التي يندرج تحتها عدد من المحاور والمعايير التفصيلية (بلغ عددها 95 معيارًا في إصدار قياس 2025)، تشكل الإطار المتكامل لتقييم النضج المؤسسي والتشغيلي. نستعرض أبرز هذه المناظير التي تُمثل جوهر معايير قياس التحول الرقمي:

المنظور (Perspective)	الوصف الموجز والهدف الرئيسي من المنظور
1. الاستراتيجية والتخطيط	ضمان مواءمة خطط التحول الرقمي للجهة مع التوجهات الوطنية ورؤية 2030، وتطوير خارطة طريق التحول الرقمي والبنية المؤسسية.
2. المنظمة والثقافة	قياس مدى جاهزية البيئة التنظيمية والثقافية والكوادر البشرية لتبني وتطبيق التحول الرقمي بفاعلية.
3. العمليات والتشغيل	تقييم كفاءة العمليات الداخلية والخارجية والتحول نحو العمليات الرقمية المؤتمتة والمبسطة.
4. إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	ضمان وجود إطار فعال لإدارة المخاطر الرقمية وحماية الأصول التقنية، وضمان استمرارية الخدمات.
5. تقنية المعلومات	تقييم إطار العمل الخاص بإدارة الأنظمة والبنية التحتية والمنصات التقنية، وتبني التقنيات المتقدمة.
6. الحكومة الشاملة	قياس مدى التزام الجهة بالمتطلبات والتوجيهات الرسمية والأوامر والتعاميم الصادرة من الجهات التنظيمية.
7. القنوات والخدمات	تقييم مستوى نضج قنوات تقديم الخدمات الرقمية (المواقع، التطبيقات) والتكامل مع القنوات الوطنية الموحدة.
8. مركزية المستفيد	التركيز على تصميم وتطوير الخدمات بناءً على احتياجات المستفيدين لضمان تجربة رقمية سهلة وموثوقة ومتاحة.
9. البيانات الحكومية	قياس نضج عمليات حوكمة وإدارة البيانات الحكومية، وآلية استخدامها وإتاحتها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية.
10. البحث والابتكار	تحفيز وتطوير حلول ابتكارية وإبداعية واستخدام التقنيات الناشئة بما يحقق قيمة مضافة وأثراً ملموساً من التحول.

مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس نضج التحول الرقمي

لا يقتصر قياس التحول الرقمي على مجرد تقييم الالتزام بالمعايير، بل يمتد ليشمل قياس المخرجات الفعلية ومدى نضج التجربة الرقمية المقدمة للمستفيد. وقد أطلقت الهيئة عددًا من المؤشرات الوطنية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع معايير قياس التحول الرقمي، لتقديم صورة متكاملة عن التقدم المحرز:

1. مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية (CX Index):

يركز هذا المؤشر على قياس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية من وجهة نظر المستفيد. ويشمل تقييم جوانب حيوية مثل سهولة الاستخدام، إمكانية الوصول، وفعالية إتمام الإجراءات رقميًا. الهدف الأسمى هو رفع رضا المستفيد وتحسين جودة الحياة من خلال خدمات رقمية سلسة وموثوقة.

2. مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي:

يستهدف هذا المؤشر المواقع الإلكترونية الحكومية، ويقيس جوانب مهمة مثل جودة المحتوى، كفاءة التصميم، الامتثال لمعايير الإتاحة لذوي الإعاقة، وسرعة تحميل الصفحات. فهو ضمانة لتقديم محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح للجميع.

3. مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة:

يقيس هذا المؤشر مدى استعداد الجهات الحكومية لتطبيق نماذج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والحوسبة السحابية. وهو مقياس أساسي لمدى مواكبة الجهة للابتكار التقني وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة من خلال هذه التقنيات.

تطبيق معايير قياس التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص السعودي

على الرغم من أن إطار “قياس” قد صُمم في الأساس للجهات الحكومية، إلا أن المنهجية والأبعاد التي يغطيها تمثل أفضل الممارسات الدولية التي لا غنى عنها لأي مؤسسة تسعى للتحول الرقمي الفعال، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص. فالمؤسسات والشركات في السوق السعودي، التي تستهدف تحقيق الريادة والنمو المستدام، تجد في هذه معايير قياس التحول الرقمي خارطة طريق واضحة لـ:

1. تشخيص الثغرات: تحديد الفجوات بين الوضع الراهن والمستوى المطلوب من النضج الرقمي في مجالات الحوكمة، العمليات، وتجربة العملاء.
2. توجيه الاستثمار: توجيه الاستثمارات التقنية والرقمية إلى المجالات التي تحقق أكبر أثر وتتوافق مع أولويات القياس الوطنية والدولية.
3. تحسين الأداء: رفع كفاءة الأداء التشغيلي والخدمي من خلال تطبيق المعايير المتعلقة بالأتمتة، إدارة البيانات، والأمن السيبراني.
4. تعزيز التنافسية: ترسيخ مكانة المؤسسة ككيان رقمي متقدم يلتزم بالمعايير الحكومية والمهنية، مما يعزز الثقة والشراكات.

التزام القطاع الحكومي: توحيد ودمج المنصات الرقمية

من أهم المستجدات في معايير قياس التحول الرقمي لعام 2025، التركيز على معايير مثل “توحيد ودمج منصات الجهة” و”إتاحة الخدمات عبر تطبيق ‘توكلنا'”. هذه الإضافات النوعية تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز التكامل الحكومي، وتقليل التشتيت الرقمي، وتوفير تجربة مستفيد موحدة وسلسة وآمنة عبر قنوات وطنية موثوقة. هذا التوجه لا يخدم المستفيد فحسب، بل يعزز أيضًا الأمان السيبراني ويحسن كفاءة الإنفاق الحكومي على التقنية.

المحور الابتكاري: قياس الأثر والحلول الإبداعية ضمن معايير التحول الرقمي

يشمل إطار “قياس” محورًا حيويًا يتعلق بالابتكار وتطوير الحلول الإبداعية، يهدف إلى تشجيع الجهات على تصميم وتنفيذ حلول رقمية مبتكرة تحقق قيمة مضافة حقيقية. هذا لا يركز فقط على مجرد تبني التقنيات، بل يشدد على قياس الأثر من تطبيق الحلول، لضمان أن يكون التحول الرقمي هادفًا ومؤثرًا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

ريناد المجد والتميز في تطبيق معايير قياس التحول الرقمي

إن تحقيق مستويات متقدمة في معايير قياس التحول الرقمي يتطلب خبرة عميقة ومنهجية عمل متخصصة. وهنا يبرز دور شركة ريناد المجد (RMG)كشريك استراتيجي رائد في المملكة العربية السعودية. تتخصص ريناد المجد في تمكين المؤسسات والجهات من اجتياز تحديات القياس والوصول إلى مراحل متقدمة من النضج الرقمي. يقدم فريقنا الاستشاري المتخصص خدمات متكاملة تشمل تحليل الفجوات، تصميم خطط التحول الموائمة للمعايير، والمساعدة في تطبيق المتطلبات التفصيلية لكافة مناظير القياس الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية. إن تركيزنا ينصب على تحويل معايير قياس التحول الرقمي من مجرد متطلبات امتثال إلى محركات حقيقية للابتكار وتحسين تجربة المستفيد.

دعوة للريادة: التعاون مع ريناد المجد لتجاوز متطلبات معايير قياس التحول الرقمي

ندعو كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، الطامحة إلى الريادة الرقمية والالتزام بأعلى معايير قياس التحول الرقمي، إلى التعاون مع شركة ريناد المجد. نحن نقدم لكم الخبرة المكتسبة والشراكة المبنية على الفهم العميق للإطار الوطني للتحول الرقمي. نضمن لكم ليس فقط الالتزام بالمعايير الأساسية، بل تجاوزها نحو مرحلة الإبداع والتميز الرقمي، لضمان المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبناء حكومة رقمية رائدة عالميًا. استثمروا في خبرتنا لتكون رحلتكم نحو التحول رحلة نجاح مُقاسة ومُحققة للأهداف.

الأسئلة الشائعة حول معايير قياس التحول الرقمي

س1: ما هو الهدف الرئيسي من تطبيق معايير قياس التحول الرقمي في السعودية؟

الهدف هو تشخيص وتقييم الوضع الراهن للجهات الحكومية والخاصة، وقياس مدى التزامها بالمعايير الأساسية، ومتابعة تطور رحلتها نحو النضج الرقمي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع كفاءة الخدمات ورضا المستفيد.

س2: ما هي الجهة المسؤولة عن إصدار وتحديث معايير قياس التحول الرقمي في المملكة؟

هيئة الحكومة الرقمية (DGA) هي الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الحكومة الرقمية، وهي المسؤولة عن إصدار مؤشر و معايير قياس التحول الرقمي وتحديثها بشكل دوري.

س3: هل معايير قياس التحول الرقمي تنطبق فقط على الجهات الحكومية؟

إطار “قياس” الأساسي موجه للجهات الحكومية، لكن الأبعاد التي يغطيها (مثل الحوكمة، البيانات، تجربة المستفيد) هي أفضل الممارسات التي يجب أن يتبناها القطاع الخاص أيضًا لضمان تحول رقمي فعال ومتوافق مع التوجهات الوطنية.

س4: كم عدد مناظير معايير قياس التحول الرقمي في الإصدارات الأخيرة؟

تتكون منهجية قياس التحول الرقمي في الإصدارات الحديثة (مثل قياس 2025) من 10 مناظير رئيسية، يندرج تحتها محاور ومعايير تفصيلية لتقييم جميع جوانب التحول الرقمي.

س5: كيف يمكن للمؤسسات الخاصة الاستفادة من معايير قياس التحول الرقمي؟

يمكن للمؤسسات الخاصة استخدام هذه المعايير كإطار لتقييم نضجها الداخلي، وتحسين حوكمة البيانات، وضمان الأمن السيبراني، وتصميم تجارب عملاء رقمية منافسة تتواءم مع المعايير الحكومية لتسهيل التكامل والتعاون.